كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٦٨ - باب إذا شك في الحدث - ج: 2 - ص: 203

(فِي الصَّلَاةِ) تمسَّك بَعض المالكية (١) بِظَاهره فخص الحكم لمَن (٢) كان دَاخِل الصَّلاة وأوجَبُوا الوضوء على من كانَ خَارجهَا، وفرقوا بالنهي عن إبَطال العبَادة، والنهي عن إبطال العِبَادَة مُتوقف على صحَّتها فلا معنى للتفريق بِذَلك؛ لأن هذا التخيل إن كانَ ناقضًا خَارج الصَّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبَقية (٣) النواقض.

(حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيهِ) بِضَم أوله وفتح الخاء المُعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصْلهُ من الخيَال، والمعنى يظن، والظنّ هُنا أعَم من تسَاوي الاحتمالين، أو تَرجيح أحَدهما على الآخر كما هُو أصل اللغة أنَّ الظَنَّ خلاف اليقين.

(فَقَالَ: لَا يَنْفَتِل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية، رواية البخاري: "أو لا ينصرف" على الشك من الراوي، وكأنه من عَلي بن عَبد الله المديني شَيخ البخَاري، فإن (٤) غَيره رووهُ عن سُفيان بلفظ: "لا ينصَرف" مِنْ غَير شك.

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا) أي: يخرج (٥) من المخرج (أو) للتنويع (يَجِدَ رِيحًا) (٦) عَبر بالوجدَان دُون الشم ليشمل ما لو لمسَ المحَل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن اسْتدل به على أن لمَسَ الدبُر لا ينقض؛ لأن

---

(١) "فتح الباري" لابن حجر ١/ ٢٨٦.
(٢) في (د، م): بمن.
(٣) في (ل، م): لبقية.
(٤) في (د): قال.
(٥) في (د، م): خرج.
(٦) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي ١/ ٩٨ من طريق سفيان به.