كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب البيوع - ٣٢ - باب في التشديد في ذلك - ج: 14 - ص: 216

سبق أول الصفحة، فالعقد (١) باطل، ثم إن البذر للمالك والزرع له، يعني (٢)؛ لأنه نماء ماله، وللعامل أجرة مثل عمله، وأجرة (٣) مثل الآلات والثيران إن كانت له، وإن كان للعامل فالزرع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل، وإن كان البذر منهما فالريع بينهما، ولكل واحد منهما أجرة مثل ما انصرف (٤) من المنافع المستحقة (٥) له إلى جهة المزارعة (٦).

(قال سعيد بن المسيب: أفقر) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وكسر القاف (أخاك) أي: أعره الأرض، وأصل الإفقار في إعارة الظهر للركوب ونحوه، يقال: أفقرت الرجل دابتي. أي: أعرته ظهرها للركوب.

قال ابن الأثير: هكذا الشرح في بعض النسخ هكذا، وفي بعضها كما هو مكتوب في الأصل، أي: أعره أرضك للزراعة كأنه أعاره فقارها أي ظهرها، انتهى.

ومنه الفقير كأنه شكا فقار ظهره لا من مرض بل من فقد المال، وأصله من فقرات الظهر، وهي الخرزات التي في الصلب، الواحدة فقارة.

(أو أكره) بفتح الهمزة، الأرض (بالدراهم) أو الدنانير كما في الرواية

---

(١) في (ر): فالقول.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) في الأصول: أجر. والمثبت من "شرح الوجيز".
(٤) في الأصول: أصرف.
(٥) في (ر): المستحبة.
(٦) انظر: "شرح الوجيز" ٦/ ٥٥.