كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٩ - باب في التلقي - ج: 14 - ص: 307

التأخير مضرًّا، بأن (١) كان في ليل، والمتجه إلحاقه بالتحريم مع أنه بعد التحريم (٢).

(ولا تلقوا السلع) بفتح التاء واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو، وأصله: تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين، أي: لا تستقبلوا الذين يحملون السلع إلى البلد للاشتراء منهم.

وظاهر النهي: المنع من التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أم بعيدًا، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا (٣)، فلو خرج إلى شغل آخر، ولم [يقصد] (٤) التلقي فاشترى لا يحرم، لكن الأصح خلافه (٥).

ولو تلقى الركبان ليبيعهم ما يقصدون (٦) شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟

فيه وجهان في الرافعي و"الروضة" و"الكفاية" من غير ترجيح (٧).

(حتى يهبط) بضم أوله وفتح ثالثه (بها) إلى (الأسواق) ظاهر الحديث اعتبار السوق مطلقًا، وهو المعروف عند المالكية، وهو قول أحمد وإسحاق، وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب

---

(١) في (ر): بل. والمثبت من (ل).
(٢) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني ٢/ ١٠٣، "أسنى المطالب" ٤/ ٩٨.
(٣) انظر: "فتح الباري" ١٢/ ٢٨٥.
(٤) في (ل): يصر وفي (ر): يضر. والمثبت من "روضة الطالبين".
(٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي ٣/ ٨٠.
(٦) في (ر): يقصرون.
(٧) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" ٤/ ١٢٩.