كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٨٣ - باب في المذي - ج: 2 - ص: 284

في عِلْمِ الحكم.

(قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ) بكسر الضَّاد المعجمة نَص عليه الجَوهري (١) وغَيره.

قال الفاكهي: ولا يَكادُ قُراء الحَديث يقرؤونه إلا بفتح الضَّاد وهو خَطَأ.

قال ابن دَقيق العيد: وهو بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روى بالخاء المعجمة لكانَ أقرب إلى معنى الغسْل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر منهُ بالمهملة (٢). ومنة قوله تعالىَ: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (٣).

(فَرْجَهُ) أي: ذكرهُ، والمراد بالنضخ الغسل، والمرادُ الذكر جَميعه ومحَل الخَارج وحقيقة الفَرج تطلق على جَميعه، ومَذهب الشافعي غسْل محَل الخَارج بالماء، وينوب عنهُ الحجر ونحوه كما تقدم.

(وَلْيَتَوَضأْ وضُوءَهُ) أي: كوضوئه، فحذفت (٤) كاف التشبيه.

(لِلْصَّلَاةِ) أي: ولا يحتاج إلى الاغتسَال؛ وخرَّجَ ابن عقيل الحنبلي من قول (٥) بعضهم أن المذي من أجزاء (٦) المني رواية بطَهَارته (٧)، وتعقب بأنه لو كان مَنيًّا لوَجَبَ الغسْل منهُ.

---

(١) "الصحاح" للجوهري: نضح.
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ٥٥.
(٣) الرحمن: ٦٦.
(٤) في (س): فحديث.
(٥) في (ص، ل): قولهم.
(٦) في (م): آخر.
(٧) "الإنصاف" ١/ ٣٣٠.