كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى - ج: 14 - ص: 438

وأما الثاني: فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع. منها: العتق قبل القبض، والأصح: أنه ينفذ، إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن، أو كان مؤجلًا. فإن كان له حق الحبس فقد قيل: هو (١) [كعتق الراهن] (٢)، وقيل: لا، والصحيح: أنه لا فرق.

وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. والأصح عند أصحاب الشافعي: المنع، وكذلك في التزويج خلاف. والأصح عند أصحاب الشافعي: خلافه. ولا يجوز عندهم الشركة والتولية. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع (٣) فيدخلان تحت الحديث، وفي كون الإقالة بيعًا: خلاف (٤)، فمن لا يراها بيعًا لا يدرجها تحت الحديث. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً (٥) يقتضي الرخصة. والله أعلم (٦).

[٣٤٩٦] (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني اسمه ذكوان، لُقِّبَ طاوسا؛ لأنه كان طاوس القراء (٧) (عن ابن عباس)

---

(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): يعتق الذاهب.
(٣) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "إحكام الأحكام".
(٤) في (ر): خلافا.
(٥) في الأصل (حديث). والمثبت من المصدر السابق.
(٦) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٣٦١).
(٧) انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٥٨.