كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى - ج: 14 - ص: 440

وعدمه (١)، وكذا {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} (٢) كلاهما في السبعة.

قال صاحب "النهاية": في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مرجَّى بتشديد الجيم للمبالغة، والإرجاء التأخير، ولعل المراد به هنا الغائب؛ فإن المراد هنا أن يباع الذهب ناجزًا بناجز والطعام غائب، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار أو ثوبًا بعشرة دراهم نقدًا ويكون البائع محتاجًا إلى الدينار أو الدراهم مثلًا، ثم يبيعه ما اشتراه منه قبل أن يقبضه بدينارين مؤجلة وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف (٣) إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه وأخذ منه ذهبًا فكأنه قد باعه الدينار الذي أسلفه بدينارين مؤجلة وذلك ربا؛ لأنه بيع غائب بناجز (٤).

قال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في جواز بيع المبيع من البائع قبل القبض منه، فمنهم: من منع. قال: وهو القياس وظاهر المذهب، ومنهم من أجازه. قال: مقتضاه انقلاب المبيع إلى من هو في يده وضمانه (٥).

---

(١) قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز، وهمزه الباقون. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٢٨٨ - ٢٨٩، "الكشف" لمكي ١/ ٥٠٦.
(٢) الأعراف: ١١١. قرأه بالهمز: ابن كثير وهشام وأبو عمرو وابن ذكوان. وقرأه بغير همزٍ: قالون وورش والكسائي وحمزة وعاصم. انظر: "الكشف" لمكي ١/ ٤٧٠.
(٣) في (ر): السلف.
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٥) انظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" ٥/ ٣٠٩.