كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣٩ - باب في الشفعة - ج: 14 - ص: 486

مصارف (الطرق) وشوارعها كأنه من التصرف أو التصريف.

قال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرف بكسر الصاد المهملة وهو الخالص من كل شيء سمي بذلك؛ لأنه صرف عنه الخلط، فعلى هذا قلنا: إن صرف مخفف الراء، وعلى الأول أنه من التصريف والتصرف فالراء مشددة (١).

(فلا شفعة) لأن الشفعة لإزالة الضرر عن الشريك، ولا ضرر بعد القسمة إلا بالجوار عند القائل به، وأما على القول بأنَّ (إنما) تفيد الحصر، وهو قول الغزالي والشيخ أبي (٢) إسحاق والسبكي وغيرهم، فهو أقوى في الدلالة من مفهوم الصفة، وصيغة الحصر.

والثاني من قوله: (إذا وقعت الحدود وصرفت (٣) الطرق فلا شفعة).

وقد يقول من يثبت الشفعة: المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما.

قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة أم لا؟ فقد يستدل به من يقول: لا تثبت الشفعة فيه، وهو قول مالك والشافعي؛ لأن هذِه الصيغة في النفي وهي تشعر بالقبول، فيقال للبصير: لم تبصر كذا، ويقال للأكمه: لا تبصر كذا، وإذا [استعمل أحد الأمرين] (٤) في

---

(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٣٦.
(٢) في (ر)، (ل): أبو.
(٣) في (ر)، (ل): وصرف.
(٤) في (ر)، (ل) هكذا (احتمل أحد الأمر). والمثبت من "إحكام الأحكام".