كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأقضية - ٧ - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ - ج: 14 - ص: 630

(وإنكم تختصمون إلى) في الأحكام (ولعل بعضكم أن يكون) فيه شاهد على اقتران (أن) بخبر (لعل) حملًا لها على (عسى)، يقول الشَّاعر:

لعلك يومًا أن تلم ملمة ... عليك من اللائي يدعنك أجدعا (١)

(ألحن) بالنصب خبر (كان) (بحجته من بعض) ومعنى (ألحن) أفطن لها. ويجوز أن يكون معناه: أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًا، يخيل أنه محق، وهو في الحقيقة مبطل. والأظهر أن معناه: أبلغ، كما في رواية الصحيحين (٢)، أي: أحسن إيرادًا للكلام. ولا بد في هذا الكلام من محذوف لتصحيح معناه. أي: وهو كاذب. ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه اللفظ الظاهر المذكور بعده وهو قوله بعده في رواية الصحيحين: "فأحسب أنه صادق" (٣). فاقتضى هذا أن الذي ألحن به حجته.

(فأقضى له على نحو) بالتنوين (مما أسمع) منكم. كذا لابن ماجه (٤). فيه أن الحاكم يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ، والله تعالى متولي السرائر يحكم بها يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحكم بالظاهر.

---

(١) البيت لمتمم بن نويرة، انظر "الكامل" للمبرد ١/ ١٦٣، "المقتضب" ٣/ ٧٤، "خزانة الأدب" ٥/ ٣٣٧، "لسان العرب" ٥/ ٣٠٨٢ (علل).
(٢) "صحيح البخاري" (٢٤٥٨)، "صحيح مسلم" (١٧١٣/ ٥).
(٣) "صحيح البخاري" (٧١٨١)، "صحيح مسلم" (١٧١٣/ ٥).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢٣١٧).