رواه من طريق هشيم به، الحاكم، والبيهقي بلفظ،: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)، وزاد ابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني (إلا من عذر). وقال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم، وقراد أبو نوح: ثقتان فإذا وصلاه، فالقول قولهما). ووافقه الذهبي على ذلك. ثم إنه لا يخشى من تدليس هشيم: لأنه صرح بالتحديث عند الحاكم، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة. المستدرك (١/ ٢٤٥)، السنن الكبرى (٣/ ١٧٤)، ابن ماجة: كتاب المساجد (١/ ٢٦٠ ح: ٧٩٣)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥/ ٤١٥ ح: ٢٠٦٤)، سنن الدارقطني: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (١/ ٤٢٠ ح: ٤). رواه الحاكم، والبيهقي، والبغوي من طريق قراد؛ أبي نوح، عن شعبة به. ولفظه لفظ رواية هشيم سواء. وهو سند صحيح، قراد، اسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة، ولا يلتفت إلى قول الدارقطني فيه: أنه شيخ من البصريين مجهول. المستدرك (١/ ٢٤٥)، السنن الكبرى (٣/ ٥٧)، شرح السنة: باب التشديد على ترك الجماعة (٣/ ٣٤٨ ح: ٧٩٥)، التقريب (١/ ٤٩٤). رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني: من طريق أبي جناب، عن مغراء، عن عدي بن ثابت، به، ولفظه كما ذكر عبد الحق أولا، إلا أنهم قالوا (النداء) وليس (المنادى). وهذا سند ضعيف؛ فأبو جناب، اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. - سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (١/ ٣٧٣ ح: ٥٥١)، المستدرك (١/ ٢٤٥)، سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠ ح: ٦)، نصب الراية (٢/ ٢٣)، التقريب (٢/ ٣٤٦).