(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب ما جاء في الجمع بين الأختين .. (٦/ ل: ٢. ب). حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (نا مسدد، نا هُشَيم. /ح/. ونا وهب بن بقية، أنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس؛ قال مسدد: ابن عميرة. وقال وهب: الأسدي. قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا"). قال أبو داود: ونا به أحمد بن إبراهيم، نا هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني: قيس بن الحارث). (نا أحمد به إبراهيم، نا بكر بن عبد الرحمن، قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث، بمعناه). اهـ - كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ٢/ ٦٧٧ ح: ٢٢٤١، ح: ٢٢٤٢. وأخرجه ابن ماجة. غير أنه قال: عن حميضة بنت شمردل. وعنده قيس بن الحارث. كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: (١/ ٦٢٨ ح: ١٩٥٢). وأخرجه البيهقي من عدة طرق. - السنن الكبرى: كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: ٧/ ١٨٣. ذكر عبد الحق هذا الحديث. ثم قال: (في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف تركه البخاري). اهـ فتعقبه ابن القطان بأنه أعل الحديث بابن أبي ليلى؛ وهو من الفقه والعلم بمكان، على سوء حفظه وتغيره بولاية القضاء، وترك من روايته حميضة بن الشمردل؛ الذي لا يعرف إلا بحديثين أو ثلاثة يرويها عنه ابن أبي ليلى، ولا تعرف له حال، وقال البخاري: فيه نظر. وقد ضعف ابن السكن حديثه. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم أو أضعف (١/ ل: ١٧٩. أ). ووجه إيراد الحديث عند المؤلف أن أبا محمد قال -في ابن أبي ليلى- (تركه البخاري) والبخاري إنما نقل قول شعبة فيه، ولم يزد على ذلك. قلت: وهذا الحديث وقع الاختلاف في اسم صحابية: فعند أبي داود من رواية مسدد عن هشيم: (الحارث بن قيس بن عميرة). ومن رواية وهب بن بقية عن هشيم: (الحارث بن قيس الأسدي). ومن رواية أحمد بن إبراهيم عن هشيم كذلك: (قيس بن الحارث) مكان: (الحارث بن قيس).