كتاب بغية النقاد النقلة

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث - المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع - ج: الدراسة - ص: 252

عُمارة (١) عنه، فإسقاط الحسن بن عُمارة لكونه ضعيفاً تسوية". اهـ (٢)

[المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع]

عقد ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام بابا عنوانه: باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها. فمهد له بالضوابط التي يحكم بها على الحديث بالإنقطاع فقال:

"اعلم أن ما أذكره في هذا الباب من انقطاع الأحاديث، هو مدرك من إحدى أربع جهات:

- الأولى قول إمام من أئمة المحدثين: هذا منقطع، لأن فلانا لم يسمع من فلان، فنقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه.

- الثانية أن توجد رواية المحدث عن المحدث لحديث بعينه بزيادة واسطة بينهما، فيقضى على الأولى التي ليس فيها ذكر الواسطة بالإنقطاع ...

- الثالثة أن تعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه.

---

(١) الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة /ت ق.- الكامل في الضعفاء، لإبن عدي ٢/ ٢٨٣ ترجمة ٤٤٥ - ميزان الاعتدال ١/ ٥١٣ ترجمة ١٩١٨ - تقريب التهذيب ١/ ١٦٩.
(٢) النكت على ابن الصلاح، تحقيق أستاذي الدكتور زين العابدين بلافريج. القسم الثاني -نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة- ١/ ١٧٠ ...
قلت، لم يذكر هذا النص في القسم الذي بين يدي من "بغية النقاد" والظاهر أنه من القسم المفقود منها.
ويبدو أن الحافظ زين الدين العراقي قد اطلع عليه، لذا نجده لما تناول القسم الثاني من قسمي التدليس عند شرحه لقدمة ابن الصلاح، تكلم على تدليس التسوية فكان منه أن قال ما نصه:
(قلت: ومما يلزم منه الغرور الشديد أن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الثقة وهو كذلك فتزول تهمة تدليسه، فيقف الواقف على هذا السند، فلا يرى فيه موضع علة؛ لأن المدلس صرح باتصاله، والثقة الأول ليس مدلسا، وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها، وهذا قادح فيمن تعمد فعله). اهـ
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ص: ٩٧.