كتاب بغية النقاد النقلة

(١١٥) - ج: 1 - ص: 249

ثم قال: "ولم يبين (١) أنه من رواية أبي الزبير (٢) عن عبد الله بن عمرو. ذكره النسائي".

قال م: ذكر ع هذا الحديث في كلامه على حديث أبي الزبير عن جابر، وعن غير جابر. وقوله: (وذكره النسائي)، وهم من هذا الباب، فإن أبا محمد (٣) إنما ذكره من طريق البزار (٤)، لا من طريق النسائي، وليس لقائل أن يقول: هذا لا يلزم، فإنه لم يقل: إن أبا محمد ذكره من طريق النسائي فيلزمه الوهم، وإنما قال: ذكره النسائي من قبل نفسه، لا منسوبا (٥) إلى أحد، فلم يكن عليه فيه درك، إذ يمكن أن يكون الحديث عند النسائي أيضا. فأقول: هذا غلط، فإنه لو أراد أن يعرف بموضع آخر للحديث لقال: ذكره أبو محمد من طريق البزار، وذكره النسائي أيضا، ثم إنه إذا وقف على كلامه هنالك يعرف أنه لا حاجة به لذكره من موضع آخر، وعلى أن هذا الحديث أيضا لا أعلم أن النسائي خرجه، والله أعلم. اهـ

(١١٥) وذكر (١) في الباب المذكور حديث إن بين يدي الساعة فتنا كقطع

---

(١) في البغية: (يتبين). وفي بيان الوهم: (يبين)، وهو الأنسب.
(٢) محمد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء- الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. /ع.
- المراسيل، لإبن أبي حاتم (ص: ١٩٣)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلاتي (ص: ٣٣٠)، التقريب (٢/ ٢٠٧).
(٣) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: (٨ / ل: ٢٥. ب).
(٤) البحر الزحار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار: ٦/ ٣٦٢ ... ح: ٢٣٧٤، ٢٣٧٥، وقد نقله كذلك صاحب كشف الأسار: باب الأمر بالعروف قبل نزول العذاب (٤/ ١٠٥ ح: ٣٣٠٢).
(٥) في البغية: (منسوب).
(١) ذكر ابن القطان هذا الحديث في باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة؛ فنسب الحديث إلى ابن مسعود وهما، وهو من مسند أبي موسى الأشعرى، ويتأكد أنه حديث أبي موسى بالرجوع إلى سنن أبي داود -و"الأحكام"- وكذا جامع الترمذى، وسنن ابن ماجة، وغيرها.
وهذا نص الحديث من عند أبي داود:
(نا مسدد، نا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن هزيل، عن أبي موسى