كتاب بغية النقاد النقلة

(٩٥) - ج: 1 - ص: 202

(٩٥) وذكر (١) من طريق: (البخاري عن أبي هريرة؛ قال جعل رسول الله

---

(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الشفعة (٦/ ل: ٢٧. ب).
حديث الباب ذكره ابن الخراط من حديث أبي هريرة عند البخاري، فتعقبه ابن المواق بأنه إنما هو من مسند جابر عند البخاري.
وهذا الحديث أخرجه من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - البخاري في الكتب الآتية:
كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم (الفتح ٤/ ٤٣٦ ح: ٢٢٥٧).
كتاب الشركة: بب الشركة في الأرضين وغيرها: (الفتح ٥/ ١٣٣ ح: ٢٤٩٥ وح: ٢٤٩٦).
كتاب الحيل، باب في النهبة والشفعة (٣/ ٣٤٥ ح: ٦٩٧٦).
وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة: (٣/ ٧٨٤ ح: ٣٥١٤).
والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعة: (٣/ ٦٥٢ ح: ١٣٧٠).
ابن ماجة: كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة: (٢/ ٨٣٨ ح: ٢٤٩٩).
أما الحديث مسندا إلى أبي هريرة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه أبو داود، وهذا نصه: (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج عن ابن شهاب [الزهري]، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها"): (ح: ٣٥١٥).
وروي هذا الحديث من طريق مالك عن الزهري موصولا إلى أبي هريرة، وكذا من طريقه عن الزهري عن أبي سلمة، وابن المسيب مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرج البيهقي الحديث من طرق فيها المسند إلى جابر، ومنها المرفوع إلى أبي هريرة، ومنها المرسل. ثم قال: (فالذي يعرف بالإستدلال من هذه الراويات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -كما رواه عنه سر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولا في روايته عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه سلم مرسلا، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي، وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك، والله أعلم).
ثم ذكر البيهقي ما يؤكد رواية من روى الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر برواية عكرمة ابن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر، وكذلك برواية أبي الزبير عن جابر.
وقد لخص الحافظ ابن حجر القول في هذا الحديث بقوله: (والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه).
- انظر: سنن البيهقي. كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم. ٦/ ١٠٢ ... - الفتح ٤/ ٤٣٦ ...
انظر رواية مالك المرسلة في الموطأ بشرح الزرقاني. كتاب الشفعة ٣/ ٣٧٦ ... أما الموصولة من طريق مالك عن الزهري، عن ابن المسيب، أو أبي سلمة، أو عنهما معا إلى أبي هريرة؛ فتنظر في شرح معاني الآثار.