كتاب بغية النقاد النقلة

(٣٣٩) - ج: 2 - ص: 185

قال م: لم يصنع شيئًا فيما قال، ولا نحا به نحو صواب، وإنما كان يصح ذلك القول أن لو كانت الروايتان محفوظتين عن مالك، ثم يأتي يحيى بن سلام بإحدإهما، فأما وليس يحفظ عن مالك إلا الواحدة، فإن من انفرد بخلافها يعد مخطئا؛ ويحيى بن سلام انفرد عن مالك، برفع الحديث دون الحفاظ من أصحاب مالك فبان خطأه، وقوله: (أنهما حديثان)، غير صحيح؛ فإن الروايتين إنما اختلفت من جهة اللفظ في (صلاة) و (ركعة)، وهذا/ ١١٠. ب/ أمر لا يكاد يتخلص منه إلا الحفاظ الأثبات الفقهاء، فأما يحيى بن سلام فلا؛ فإنه ليس مشهورًا بالحفظ والتثبت، كغيره من أصحاب مالك، وإن كان صدوقًا، وما اعتمده ع في التفرقة هو أَيضًا مما وهم فيه يحيى بن سلام، فإنه خالف فيه الحفاظ، فوهم في المتن، كما في الإسناد بتصويب روايته وتخطئة

الأئمة، فيما درج عليه أولوهم وأسلافهم، كل ذلك بمعزل عن الصواب. اص

(٣٣٩) وقال (١) في حديث (خنساء بنت خِذَام (٢) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحه (٣)، وفيما أتبعه ق من قوله: (وروي أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيبا) (٤) قولا بين فيه وهم ق فيما نسب إلى كتاب أبي داود من أنها كانت بكرًا، ثم قال: (فأما النسائي فذكر رواية الثوري، عن

---

(١) أي ابن القطان.
(٢) في المخطوط (خنساء بنت حذام)، والصواب ما أثبت.
خنساء بنت خِذَام -بالذال المعجمة- هكذا عند البخاري، والحافظ الزي، وطائفة، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه بالدال المهملة- الأنصارية؛ الأوسية زوجة أبي لبابة بن النذر، لها. صحبة، وهي التي أنكحها أبوها وهي كارهة, فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها.
- تهذيب الكمال ٣٥/ ١٦٢ ... ت. التهذيب ١٢/ ٤٤٢.
(٣) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها والنهي عن العضل (٥/ب: هـ. أ).
(٤) المصدر السابق.