للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث .. (٣)

هكذا ذكره موذنًا بأن ق خرجه من طريق البزار كالأول، وليس كذلك، وإنما ذكره ق من كتاب "المؤتلف والمختلف"، للدارقطني، فاعلمه. اهـ

(١٧٥) فصل لما فرغ ع من ذكر ما عثر عليه من مضمن هذا الباب؛ قال (١):

"واعلم أن هذا الذي نبهت عليه في هذا الباب من إيهام كون الحديث، أو الزيادة في حديث من رواية راو، وليس أو ليست من روايته، أو من كتاب، وليس منه، أو في قصة، وليس منها، قد يقع له عكسه -أعني أن يتوهم من ذكره الشيء من موضع عدمه في غيره- ولكن أقبح ما في هذا أن يكون ذلك من عمله، كما اتفق له في حديث سلمة بن الأكوع الطويل المتضمن بيعة الحديبية، وبيعة الشجرة، وغزوة ذي قَرَد، وخيبر، ومسابقة سلمة، وغير ذلك، فإنه ذكره من طريق مسلم (٢)، فلما فرغ منه قال (٣):


(٣) قال ابن القطان بعد ذكره للحديث السابق: (وذكر أيضًا من طريق [أي طريق البزار] حديث العبد الذي خرج ..).
- بيان الوهم والإيهام: (١/ ل: ٢٠٢. أ).
وهو حديث إنما أخرجه عبد الحق من طريق الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"، والوهم فيه من ابن القطان خاصة؛ ولهذا تعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم منه، وهذا نصه من الأحكام:
"وذكر الدارقطني من حديث دهثم بن قران اليمامي عن نمران بن جارية، عن أبيه أن عبدا مملوكا، خرج، فلقى رجلا فقطع يده، ثم لقى آخر فشجه، فاختصم مولى العبد والمقطوع والمشجوج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ المقطوع فتكلم، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العبد فدفعه إلى المقطوع، ثم استعدى المشجوج، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من المقطوع فدفعه إلى المشجوج، فذهب المشجوج بالعبد، ورجع المقطوع لا شئ له. خرجه في المؤتلف والمختلف. ودهثم متروك". اهـ
- "الأحكام"، للأشبيلي: (٧/ ٩. أ) والحديث في: المؤتلف والمختلف: (١/ ٤٣٥).
قلت: ولم أقف على من خرجه غير الدارقطني، والحديث ضعيف جدا كالحديث السابق.
(١) أي ابن القطان.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها: (٣/ ١٤٣٣ ح: ١٣٢٢).
(٣) أي عبد الحق الإشبيلي في: ونهاية كلامه: (ملكت فاسجع) -وقد نقلها عنه ابن القطان للتعقيب عليه فيها-