كتاب بغية النقاد النقلة

(١٩٨) - ج: 1 - ص: 453

أحد الثقات لا يختلف في ذلك. ولما ذكر ع هذا الحديث في الباب الذي وعد بذكره فيه جاء به كما جاء به هنا، وأعل به الحديث، فدل أنه وقع له مختلا في كتاب المراسيل الذي نقل منه، والله أعلم. اهـ

- الدرك الخامس تغيير وقع له في متن حديث القاسم هذا، وهو قوله فيه: (ولا تقطع شجرة ثمرة)، والصواب: (شجرة مثمرة)، حسب ما أوردته، في متن الحديث، لما ذكرته من المراسيل، وفرق كبير بين اللفظين في الفقه؛ فإن النهي إنما وقع عن قطع الشجر المثمر -يعني حال ما تكون الثمرة عليه- ويعطي ذلك اللفظ المغير/٧٨. ب/ ألا يقطع شجرة من الشجر التي شأنها أن تثمر، وإن لم تكن مثمرة في الحال، والله أعلم. اهـ

(١٩٨) وقال (١) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل

---

(١) أي ابن القطان، وقد ذكر حدث الباب في باب أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليها. (١/ ل: ٤٩. أ).
وذكره عبد الحق في الأحكام: كتاب الديات (٧/ل: ١٤.أ). وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره (٣/ ١٤٣ ..) , ومن طريق شيخ الدارقطني (الحسين بن الحسين بن الصابوني) أخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به (٨/ ٣٦)، وأخرج عقبه حديث علي بن أبي طالب في الرجل الذي قتل عبده فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث. من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة ..
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة كذلك روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة، وعقب البيهقي على هذه الأحادث بقوله:
(هذه الأحادث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة).
قلت: ولما قال ابن القطان إن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي، لأن الأوزاعي شامي، ويكفي أن يكون شيخ إسماعيل هذا شاميا لكي يعد الإسناد كذلك. وافقه الحافظ ابن المراق على ذلك. وما كان عليه أن يوافقه؛ لأن الدارقطني روى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الطريق المتقدم (إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي)، ورواه كذلك من طريق (إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة). وابن أبي فروة هذا، لا خلاف في أنه مدني. وعليه فإنه يصح قول عبد الحق أن إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. حسب هذا الطريق.
- انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٤٤ ح: ١٨٩.
وأخرج ابن ماجة حديث علي بن أبي طالب (ح: ٢٦٦٤) ثم أعقبه بقوله: (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه