كتاب بغية النقاد النقلة

(٣٩) - ج: 1 - ص: 92

عن أبي جعفر؛ قال: باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة المدبر). فاعلم ذلك. اهـ

(٣٩) وذكر حديث ابن عمر: من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله الحديث .. ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به بمثل حديث ابن عمر، ذكره العُقَيْلي، وفي إسناده عمرو بن عيسى (١) الأسدي، القرشي، وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد، وكذلك الكلام فيه). انتهى ما ذكر، وفيه وهمان:

أحدهما من هذا الباب، والآخر من باب التغيير الواقع في الأسماء والأنساب.

أما الأول فهو قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)، فإن هذا إنما يقال إذا كان ابن عباس يروي في ذلك الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فيكون من مسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأما إذا كان ابن عباس إنما يرويه عن غيره، فلا يقال فيه ذلك، وإنما ينسب الحديث إلى، من رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الخبر كذلك؛ فإن ابن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، كذلك ثبت في الإسناد عن العُقَيْلي، وعند ابن حزم الذي نقله أبو محمد من عنده، وكذلك هذا الحديث معروف من رواية ابن عباس عن عمر.

---

الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: (بل عمر بن عيسى منكر الحديث).
والحاكم إنما صححه لما نشأ في اسمه من تصحيف حيث ظن أن (عمرو بن عيسى) هو غير (عمر بن عيسى).
(١) عمر بن عيسى الأسلمي، الحميدي، وروي عن ابن جريج، روى عنه الليث بن سعد والشاميون. قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٨٢): (منكر الحديث). وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة منكر الحديث. - وقال العُقَيْلي: (مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). وقال ابن حبان (كتاب المجروحين ٢/ ٨٧): (كان بن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة رواقه، لا يجوز الإحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات).
وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ترجيح أن (الأسلمي) تصحيف من (الأسدي)، والأسدي نسبة إلى بنى أسد بن عبد العزى، والحميدي نسبه لبطن من بنى أسد، منهم عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي شيخ البخاري فلعل عمر هذا عمه، والله أعلم.
- انظر -غير مأمور- كذلك: الميزان ٣/ ٢١٦ - اللسان ٤/ ٣٢٠ ..