قلت: فتبين من ذلك أن مخطوط (الأحكام)، الذي بين يدي، فيه: (عبد الله بن عبيد بن عمير) -هكذا: (عبد) الأولى، مكبرا، وليس مصغرا- على الصواب. - الأحكام الشرعية: كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (١/ ل: ٨٦. أ). والحديث أورده ابن حرم في معرض سوق أدلة من يقول بوجوب الدلك في الغسل، ثم رده منتقدا سنده بقوله: (وعكرمة ساقط، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بعد فتح مكة، ثم هو مرسل؛ لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لا يدرك عائشة ... فسقط هذا الخبر). المحلى: ابن حزم: كتاب الطهارة، صفة الغسل الواجبة (٢/ ٣٠، ٣٢)، قلت: حمل ابن حزم على عكرمة بن عمار؛ فقد قال في (المحلى) أيضا (٩/ ٣٢): (عكرمة بن عمار ضعيف). وقال في (الأحكام): (منكر الحديث جدًا). قال ابن حجر: صدوق، يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. / خت م ٤. (التقريب ٢/ ٣٠). وقال الذهبي: ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب. (الكاشف ٢/ ٢٧٦). وعليه فحديثه لا يرد على الجملة، بل مقبول من جهات، ومردود من جهة، كما قال الأئمة. فلو رده ابن حزم لاضطراب حديثه، وكذا لإرساله، كما زعم، لكان أولى. انظر: الميزان ٣/ ٩٠ - ت. التهذيب ٧/ ٢٣٢ - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلًا: عمر بن محمود أبو عمر .. ص: ١٨٦. (٢) لأبي محمد بن حزم مؤلفات كثيرة، منها: كتاب (الإيصال التي فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام، في الواجب والحرام والسنة والإجماع). انظر الدراسة.