للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح، وقيل تقبل مطلقا؛ وكأن صاحب هذا المذهب يرى أنه لو لم ير تعديله لذلك الراوي عنه، لما روى عنه، وقد نقل السخاوي (١) عن ابن المواق أنه نسب هذا المذهب لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني. (٢)

المجهول عند أبي حاتم:

إذا وصف أبو حاتم الراوي بكونه مجهولا، فليس مراده أنه لم يرو عنه سوى واحد، بدليل أنه وصف عددا من الرواة روى له أكثر من واحد بذلك؛ فإنه قال في داود بن يزيد الثقفي "مجهول" مع أنه قد روى عنه جماعة. لذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم، ولو روى عنه جماعة ثقات، يعنى أنه مجهول الحال. (٣)

ولما تكلم السخاوي عن (القسم الوسط) أي مجهول حال باطن وظاهر، وذكر أن حكمه الرد وعدم القبول عند الجماهير من الأئمة؛ قال ما نصه:

"وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي، وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم لِشهد له". (٤)

[المبحث الثاني عشر: تثبت العدالة؟]

التعريف الإصطلاحي للعدالة:

قال ابن الصلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن


(١) ينظر فتح المغيث، للسخاوي. ٢/ ٥١.
(٢) وعبارة الدارقطني: (من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته). هكذا نقلها عنه السخاوي في فتح المغيث: ٢/ ٥١.
(٣) فتح المغيث، للسخاوي: ٢/ ٤٨.
(٤) نفس المرجع ٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>