للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلس". (١)

وجاء في رواية البيهقي كذلك التصريح بأنه الحسن بن علي، وهذا نصها:

" أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا طاهر بن الزبيري، ثنا أبي عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن علي - رضي الله عنهما -، فقام أحدهما ولم يقم الآخر، فقال أحدهما: ألم يقم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال الآخر: بلى ثم قعد". (٢)

ثم إن الحافظ المزي لا أورد رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس قال ما نصه: "حديث أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس ... الحديث في مسند الحسن بن علي بن أبي طالب". (٣)

وبهذا يتبين أن لا حجة عند من ادعى سماع الحسن من ابن عباس

[المبحث التاسع: شرط البخاري ومسلم]

لم ينص البخاري ومسلم على شروط اشترطوها في صحيحيهما، ولكن العلماء فهموا شروطهما بالتتبع والإستقراء، اللهم إلا ما كان من مسلم فقد وضع مقدمة لكتابه ضمنها منهجه الذي سار عليه، تناول فيها بعض ما يمكن أن يدخل في هذا الإطار.

وقد ذكر الحاكم في "معرفة علوم الحديث" صفة الحديث الصحيح؛ فقال في وصفه:

"أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي زائل عنه اسم الجهالة؛ وهو أن يروي


(١) سنن النسائي. كتاب الجنائز. باب الرخصة في ترك القيام ٤/ ٣٤٨ ح: ١٩٢٣.
(٢) السنن الكبرى. للبيهقي: كتاب الجنائز. ٤/ ٢٨.
(٣) تحفة الأشراف، للحافظ المزي ٥/ ٢٣١ ح: ٦٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>