كتاب بغية النقاد النقلة

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث - المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع - ج: الدراسة - ص: 253

- الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث، مثل أن يقول: حدثت

عن فلان، أو بلغني، إما مطلقا، وإما فى حديث حديث". اهـ (١)

هكذا ذكر ابن القطان هذه المدارك الأربعة للإنقطاع، وكذلك نقلها عنه بدر الدين الزركشي في نكته على ابن الصلاح، ثم نقل تعقيب تلميذه ابن المواق عليه في المدرك الثاني فكان منه أن قال:

"قال ابن المواق في بغية النقاد: "وإنما يكون الذي ذكره في الثانية منقطعا بشروط:

أحدهما أن يكون الراوي قد عنعن ولم يصرح بالسماع، ولا بما يقتضيه من "حدثنا" وشبهه.

الثاني أن يكون راوي الزيادة ثقة، فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة، قال النسائي: لا يحكم بالضعفاء على الثقات.

الثالث ألا يخالف راوي الزيادة الحفاظ، ولا يأتي بشذوذ وما لا يتابع عليه، وإن كان ثقة (٢) فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول قول الجمهور، قال: وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان، وليس كما قال؛ فإن الجمهور ردوا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حديث أم كرز في العقيقة (٣) وحكموا

---

(١) بيان الوهم والإيهام: القسم الثاني: التحقيق، للدكتور آيت اسعيد الحسين ٢/ ٢٥٠ - وفي مخطوط بيان الوهم (١/ ٨٨. أ).
(٢) قال أستاذنا زين العابدين بلافريج شارحا لهذا القيد: "ولا يقال في هذه الحالة: كيف وهي زيادة ثقة؟ لأنها مقبولة بقيد عدم انحالفة، والمخالفة هنا واقعة، كما أنها غير الحالة التي يزيد فيها الثقة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى الحديث، فإن هذه قد أخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها؛ منهم الشافعي وأحمد، -رَحِمَهُمُ اللهُ-".
هامش الصفحة ٤٤ من الجزء الأول من قسم التحقيق الثاني، من النكت على ابن الصلاح، للزركشي.
(٣) الحديث من هذا الطريق عند عبد الرازق في مصنفه كتاب العقيقة، ٤/ ٣٢٨ حديث رقم ٧٩٥٤، وهذا نصه: "قال أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة ... الحديث.