كتاب بغية النقاد النقلة

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث - المبحث التاسع: شرط البخاري ومسلم - ج: الدراسة - ص: 275

قال أبو علي الغساني -ونقله عياض عنه-: "ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده؛ فإن ذلك يعز وجوده. وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة". (١)

ولم ير ذلك أبو عبد الله بن المواق مقبولا؛ لذا رد عليه بقوله:

"ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم، وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين. ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب؛ لأن الأمرين معا في كتابيهما، وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا فى كتابيهما فلا دليل على كونهما اشترطاه. ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مطلقا، لا بالنسبة لمن خرج لهم في الصحيحين. وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به، لأنهما إذا صح عنها اشترط في لك كان في إخلالهما به درك عليهما". (٢)

وقد اطلع الحافظ ابن حجر على نقد ابن المواق فأعجب به؛ ولذا قال:

"وهذا كلام مقبول وبحث قوي". (٣)

وإن كان الحافظ ابن حجر علق على ما ذهب إليه الحاكم بقوله: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". (٤)

---

(١) نقل ذلك السيوطي فى تدريب الراوي. ص: ١/ ١٢٦.
(٢) نقل ذلك عن ابن المواق السيوطي في "تدريب الراوي" ١/ ١٢٦.
(٣) عن السيوطي في تدريب الراوي ١/ ١٢٦.
(٤) هدي الساري ص: ٩ - ونقله عنه السيوطي في التدريب ١/ ١٢٦ ..