كتاب بغية النقاد النقلة

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث - المبحث العاشر: الحديث الحسن - ج: الدراسة - ص: 278

أجاب عنه بما حاصله: أن الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن، وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا؛ وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا؛ قال: ويلزم على هذا أن يكون كل ص حيح حسنا؛ ويؤيده قولهم: حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود فى كلام المتقدمين انتهى. (١)

ولما كان ابن المواق قد سبق ابن دقيق إلى هذا التعقيب فقد نقلة عنه غير واحد؛ ولذا قال الحافظ العراقي في التقييد: (وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن المواق فقال في كتابه "بغية النقاد": لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير مهتمين، بل ثقات؛ قال فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح؛ قال: فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا". انتهى كلامه). (٢)

وقد اعترض على ابن المواق أبو الفتح اليعمري؛ فقال في شرح الترمذي: (وبقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح). (٣)

---

(١) نفسه ص: ٦١.
(٢) التقييد والإيضاح. ص: ٦١.
وممن نقل ذلك عن الحافظ أبي عبد الله بن المواق: الزركشي في نكته (تحقيق الدكتور زين العابدين بلافريج: القسم الأول الجزء الثالث صفحة ٤٠١)، ولم يتعقبه، ونقله كذلك السيوطي في التدريب (١/ ١٥٥)، وابن الوزير كما فى توضيح الأفكار (١/ ١٥٩)، وابن حجر في نكته على ابن الصلاح (١/ ٤٧٦) بتحقيق د. ربيع بن هادي.
والملاحظ أن بعضهم نص على أن كلامه المتقدم في "بغية النقاد" وبعضهم نسبه إلى ابن المواق دون ذكر اسم الكتاب.
(٣) التقييد والايضاح. ص: ٦١ - النكت على كتاب ابن الصلاح، لإبن حجر ١/ ٤٧٦.