للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يرو عنه غير همام)، (١٤) والله أعلم.


(١٤) وابن حجر يوافق ابن المواق في الحكم على شقيق أبي الليث بالجهالة بدل الضعف، ولذا لما ترجم له في ت. التهذيب (٤/ ٣١٩) نقل كلام أبي الحسن بن القطان فيه، ونسبه إليه: (شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية همام). لكنه لما ترجم له في التقريب (١/ ٣٥٤) وأتى بعبارته هو قال فيه إنه مجهول). (د).
- تخريج الحديث والحكم عليه:
روى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن حازم (الحازمي) صاحب كتاب -الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار- هذا الحديث بسنده إلى وائل بن حجر، ٣ قال: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود" وأبي عيسى الترمذي [ح: ٢٦٨] وأبي عبد الرحمن النسائي [ح: ١٠٨٨، ١١٥٣]؛ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال همام: وثنا شفيق -يعني أبا الليث- عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مرسلا وهو المحفوظ".
- الإعتبار ص: ٨٠.
والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في ترجمة شقيق أبي الليث (ت. التهذيب: ٤/ ٣١٩) من طريق أبي داود، ثم قال: "ورواه ابن قانع في معجم ٥ من طريق همام، عن شقيق، عن عاصم بن شنتم، عن أبيه. قال المؤلف: فإن صحت رواية ابن قانع فيشبه أن كون الحديث متصلا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل.
قلت: وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" كما قال ابن قانع، وقال لم أسمع لشنتم ذكرا إلا في هذا الحديث. وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى. وقد قيل في شهاب ابن مجنون جد عاصم بن كليب أنه قيل فيه: شتير. فيحتمل أن كون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية، هو ابن كليب، وإنما نسب إلى جده، والله أعلم" اهـ.
قلت: وممن أخرج الحديث من طريق يزيد بن هارون -السابق الذكر- كذلك: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (١/ ٢٨٦ ح: ٨٨٢)، والدارقطني (١/ ٣٤٥ ح: ٦)، والطحاوي في: "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٥)، والبيهقي (٢/ ٩٨)، وابن خزيمة (ح: ٦٢٦)، وابن حبان: (الإحسان ٥/ ٢٣٧ ح: ١٩١٢)، والحازمي في "الإعتبار" ص: ٨٠)، والحاكم (١/ ٢٢٦)، وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك.
أما الدارقطني فقال: (تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقري فيما يتفرد به).
وقول الدارقطني هو المعتمد في هذا الحديث، من هذا الطريق.
أما الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجه أبو داود (ح: ٨٣٩)، وهو طريق منقطع، لأن عبد الجبار توفي أبوه، وهو صغير، فلم يسمع منه، نص على ذلك يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما.
فتبين بهذا ضعف الحديث من طرقه الثلاثة، ثم إنه قد خولف بحديثين صحيحين:
الأول حديث ابن عمر؛ الذي يرويه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه