ثم قال عبد الحق: (وأبو بكر فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حدث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، أو لعله كان ذلك في موطنين). - الأحكام: كتاب الطهارة، باب الأبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (١/ ل: ٤٢. ب ..). وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في هذا الحديث في أمرين: الأول: تصحيحه لرواية حديث ابن عمر من طريق البزار. الثاني: بأنه كان ينبغي أن يتوقف في أبي بكر، فإن الرجل الذي ذكر في هذا المسند لم يعلم منه أكثر من كونه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين له أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك، وأكد ابن القطان ذلك بان هذا يروي عن نافع، وهذا وحده كاف في بيان أنه ليس أبا بكر ابن عمر الذي زعم. - بيان الوهم والإيهام (٢ / ل: ١١٩. أ ..). قلت: حديث ابن عمر الذي أورده من عند مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التيمم (١/ ٢٨١ ح: ١١٥)، والنسائي في الطهارة، باب السلام على من يبول (١/ ٣٩ ح: ٣٧)، وأبو داود في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (١/ ٢٢ ح: ١٦)، والترمذي في الطهارة، باب في كراهة رد السلام لغير المتوضئ (١/ ١٥٠ ح: ٩٠)، وابن ماجة في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (١/ ١٢٧ ح: ٣٥٣)، وأبو عوانة (١/ ٢١٥)، وابن خزيمة (١/ ٤٠ ح: ٧٣)، وابن الجارود، غوث المكدود (١/ ٤٦ ح: ٣٨)، والبيهقي (١/ ٩٩). كلهم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أما رواية هذا الحديث من طريق البزار، فإن كان قد وقع إيهام أبي بكر فيها، فإنه ورد في غيرها مصرحا به أنه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما عند ابن الجارود في المنتقى: غوث المكدود (١/ ٤٤ ح: ٣٧)، والخطب في تاريخ بغداد (١/ ١٣٩)، وأبو العباس السراج في مسنده -كما في نصب الراية ١/ ٦ - ويزكد ذلك أن الذهبي -في الكاشف - والحافظ بن حجر -في ت. التهذيب- وكذا الخزرجي -في الخلاصة- وغيرهم وذكروا أن أبا بكر هذا روى عن نافع. وبهذا يتبين أن عبد الحق أصاب فيما ذكر. قال الحافظ ابن حجر: أبو بكر في عمر بن عبد الرحمن ... القرشي، العدوي، المدني، ثقة .. وروايته عن جد