كتاب بغية النقاد النقلة

(٣٢٥) - ج: 2 - ص: 165

أنت حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، ثم قال ما هذا نصه: وضعفه بمحمد بن مالك، ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه.

قال م: هذا ما قصدت منه في هذا الباب، وقوله (محمد بن مالك) وهم، وصوابه: (حميد بن مالك)، وعلى الصواب ذكره ق، فاعلمه. اهـ

---

- كتاب الطلاق ٣٥/ ٤ ح: ٩٤.
ذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي، من عند الدارقطني، وعقب عليه بقوله: (في إسناده حميد بن مالك، وهو ضعيف).
- الأحكام: كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق (٦ / ل: ١١. ب).
وتعقبه ابن القطان في هذا الحديث، في موضعين:
- الموضع الأول في باب ذكر أحاديث، أوردها على أنها متصلة، وهي منقطة (١ / ل: ١٠٤. أ ..)، وفيه صرح بأن الحديث منقطع؛ لأن رواية مكحول عن معاذ منقطعة، ولم يهم في اسم حميد، حيث ذكره على الصواب.
- الموضع الثاني: في باب ما أعله براو وترك غيره (١ / ل: ١٧١. ب ..). وقال فيه: (ضعفه (أي عبد الحق) بمحمد بن مالك، ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه ..). وهذا موطن الوهم، الذي صححه ابن المواق.
والحديث أخرجه كذلك ابن عدي من طريق إسماعيل بن عياش، ومعاوية بن حفص: كلاهما، عن حميد بن مالك اللخمي، بالسند المتقدم.
- الكامل: ترجمة حميد بن مالك ٢/ ٢٧٩.
وأخرجه البيهقي من طريق ابن عدي، ثم قال: (وحميد بن مالك مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. ولم يرتض صاحب "الجوهر النقي" تجهيل البيهقي لحميد المذكور، لذلك قال: روى عنه ابنه الربيع، وإسماعيل بن عياش، ومعاوية بن حفص، والمسيب بن شريك، كذا ذكر ابن عدي، فليس هو بمجهول، لكنه ضعيف).
- سنن البيهقي، مع الجوهر النقي: كتاب الخلع والطلاق، باب الإستثناء في الطلاق والعتق (٧/ ١٦٣)
ورواه ابن الجوزي من الطريقين المتقدمين -عند ابن عدي- ثم قال: (هذا حديث لا يصح، ومدار الطريقين على حميد بن مالك، وقد ضعفه يحيى، والرازي، وقال ابن عدي: ما يرويه منكر).
- العلل المتناهية: حديث في تعليق الطلاق بالمشيئة (٢/ ٦٤٣ ح: ١٠٦٦، ١٠٦٧).
ومن طريق إسماعيل المتقدمة أخرجه ابن راهوية، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (٢/ ٥٩).