كتاب الفائق في أصول الفقه

خاتمة - مسألة الأمر لا يدل على التكرار - ج: 1 - ص: 212

ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من النص، لما كان للسؤال معنى.

وأيضًا - أُتيَ بشارب الخمر: قال صلى الله عليه وسلم: "اضربوه".

فكرروا عليه الضرب، ولولا فهموا منه التكرار، لما كرروا عليه الضرب، ولأنكر عليهم.

-وأيضًا- يدل على التكرار عرفًا، كما في قولهم: خالط الناس بحسن السيرة.

وأجيب:

عن الأوّل: بمنع استعماله فيه مجردًا عن القرينة سلمنا، لكنه مجاز، جمعًا بين الدليلين.

وعن الثاني: منع أن ذلك بمجرده.

وعن الثالث: منعه، لأنه محمول على أول الزمان، ... أو على ما شاء، ولا إجمال على التقديرين.

وعن الرابع: منع حكم الأصل، ثم بمنع القياس في اللغات، ثم بالفرق، وهو أن الانتهاء متيسر من غير مشقة، ولا تعطيل الحوائج، بخلاف امتثال الأمر.

وبه خرج الجواب عن القياس الآخر، و- أيضًا - فإن ذلك ليس مقتضى الأمر، بل غيره، ولأن النهي يقتضي عدم إدخال الماهية في الوجود، وهو بالكف عنه دائمًا، والأمر يفيد إدخال الماهية في الوجود، وهو لا يقتضي ذلك، ولأن الأمر نقيض النهي، ونقيض الكلي للجزئي.