كتاب الفائق في أصول الفقه

أدلة من قال بالجواز - مناقشة أدلة من قال بالجواز - ج: 1 - ص: 233

تخزني} [البقرة: آية ٢٨٦]، سلمناه، لكنه ظني والمسألة علمية.

قلت: التحميل في عرف الشرع: التكليف، والتبادر والاستعمال، قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: آية ٧٢] الآية، وقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: آية ٥٤] أي: كلفتم، سلمناه، لكنه لا يختص بما ذكرتم، بل هو عام في الكل فيتناول التكليف وغيره.

وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل، بل بالدلالة، فلا دور.

وعن الثالث: أنه خلاف الأصل، والتعارض مندفع، لما نجيب عن تلك الأدلة، كيف وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله.

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلًا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.

وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر، ثم هو لازم عليكم، فإنكم تتمسكون بالظنية.

(ب): ما سبق في التحسين والتقبيح.

(ج): أمر بالإيمان من علم أنه يموت على الكفر، وصدوره منه محال لإفضائه إلى انقلاب علم الله جهلًا.

وأن يكون أمر الكافر بالإيمان أمرًا له بإعدام علمه تعالى، إذ لا يعتبر - حينئذ - أن ما يتوقف عليه المأمور به ممكن.

ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر - وهو مختار في الإيمان - لم يكن علمه بذلك مانعًا من الإيمان، وإلا: لزم أن يكون جهلًا، وإلا: لزم أن لا يكون ذلك علمًا بل جهلًا، لأن العبد - عندنا - مختار في فعله وتركه، فلو علم على خلاف هذا، لكان ذلك جهلًا لا علمًا، فلم يكن العلم مانعًا، وأن يجوز أمر الجماد، ثم النزاع في الممتنع لغير العلم، أو في الممتنع