كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النهي - مسألة - ج: 1 - ص: 253

وأهل الظاهر، لكنه لفظًا، أو معنى فيه خلاف.

وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعًا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار.

وقال البصري، والغزالي، والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.

والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده.

ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع، فإن