كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النهي - مسألة - ج: 1 - ص: 255

عن المخابرة.

واستدلوا على فساد "ربا الفضل" بحديث أبي سعيد الخدري وغيره.

ومنه محاججة أبي الدرداء مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى فساد نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام - عنه.

وأمثاله كثيرة، ولم ينكر عليهم فكان إجماعًا، ومن عوَّل على إجماعهم على أن الأمر للوجوب، وجب أن يعول على هذا، بل هذا أولى، إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه.