كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - العموم - ج: 1 - ص: 262

للأول:

أن العموم متحد شامل لمتعدد، وهو في مثل: عم المطر، والخير، والقحط، وعم بالعطاء ممتنع، لأن ما اختص بأرض، وقوم غير الذي اختص بآخرن والأصل عدم دليل آخر.

واستدل: بأنه لو كان حقيقة في المعنى لاطرد، ونقض باللفظ.

وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة، والأصل فيه الحقيقة، وأجيبوا بما تقدم، فأجابوا بمنع قدح ذلك في عمومه لغة.

والحق أن المعنى الذهني عام، إذ لا تخصيص فيه، دون الخارجي.

تنبيه

إن اللفظ الدال على الماهية الكلية من غير تخصيص بوجه ما هو: المطلق، والدال على الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام، ولو كان المعنى الكلي عاما لكان اللفظ الدلا عليه عاما بالعرض.

مسألة:

ما عم لغة على الجميع:

بنفسه، لا يختص بالعقلاء، كـ "كل"، و"جميع"، و"أي" استفهاما ومجازاة، أو يختص بهم كـ "من" فيهم، أو بغيرهم كـ "ما"، وقيل: يتناولهما، لقوله تعالى: {والسماء ومابناها} [الشمس: آية ٥]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: ٣] او مختص ببعضها: كـ "متى"، و "مهما"، و"أين"، و"حيث".

أو لا بنفسه، بل بغيره: إما إثباتا كـ "الجمع المعروف باللام والإضافة"، وفي المفرد كذلك خلاف بين.

أو نفيا: كـ "النكرة" في النفي، أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف إليهما المصدر، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: آية ٩٢].