كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - العموم - ج: 1 - ص: 273

(ج) سقوط الاعتراض عمن جرى على موجب العموم، وتوجهه على من ترك دليل العموم.

(د) الإجماع على حرية كل من دخل داره من عبيده، لو علق العتق عليه.

(هـ) لما نزل: {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: آية ٩٨]، قال ابن الزبعري لأخصمن محمدًا به ثم أتاه - عليه السلام - وقال: "أليس قد عُبدت الملائكة، أليس قد عُبد عيسى؟ " تمسك بالعموم، ولم ينكره عليه، وترك جوابه بالتخصيص، وهو قوله تعالى: {إن الذي سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: آية ١٠١]، ورده - عليه السلام - "عليه" بقوله: "ما أجهلك بلغة قومك، أما علمت أنَّ (ما) لما لا يعقل"، لم ثبت، ويؤيده نزول الآية المخصصة في جوابه، على ما ذكره المفسرون، ولو كان السؤال خطأ لما احتيج إلى جواب، ولأن ابن الزبعري من أهل اللسان فجهله به بعيد، ويؤكده قوله تعالى: {والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها} [الشمس: أيات ٥ - ٧]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: آية ٣، ٥] وحمل (ما) على المصدرية ضعيف، إذ القسم بالثاني أبلغ من البناء ولأن السماء دل عليه، لأنه جزؤه الصوري، فكان الحمل على غيره أولى.

(و) اتفقنا على أنها للعموم، فلا يكون للخصوص النافي للاشتراك.