كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - أدلة الجمهور - ج: 1 - ص: 315

لكان له مرد.

ورد: بأنه يبين عدم النفوذ، لا أنه يرد بعده.

(ب) القياس على خبر المبتدأ والشرط، "بجامع" عدم الاستقلال، بل هو أولى بعدم الاعتبار، لما فيه من إبطال الكلام الأول.

(ج) مقتضى الدليل أن يصح الاستثناء أصلا؛ لأنه رفع وإنكار بعد الإثبات، والإقرار ترك العمل به في المتصل للحاجة، فيبقى ما عداه على الأصل.

(د) أرشد عليه السلام الصحابي الذي كان يخدع في البيع إلى اشتراط الخيار، ولو صح منفصلا لأرشد إليه.

ونحوه في قوله - عليه السلام - "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".