كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل - مسألة - ج: 1 - ص: 377

ليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما كالنهي عن:

"صوم يوم النحر وأيام التشريق"

فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.

وقيل: في النهي اللغوي.

لنا:

أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).

له:

أنه يصلح، وكان عليه السلام يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما قال عليه