كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النسخ - مسألة - ج: 2 - ص: 114

الجهل) وقوله: (بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا).

فهذه الأحاديث ونحوها، تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالحق و- أيضا - أن كل واحد غير معصوم، فكذا الكل، وأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل كذلك.

ولأنه لا لدلالة وإمارة باطل، ولدلالة (يوجب) اشتهارها، لكونها واقعة عظيمة ولإمارة ممتنع، لامتناع اتفاق الخلق العظيم، لما يختلف مقتضاه، ولأنه اختلف في حجتها.

وأجيب:

عن (أ): أنه نهي لكل واحد، لتبادر الفهم إليه، ثم إنه لا يقتضي إمكان المنهي عنه مطلقا، بدليل: {ولا تكونن من المشركين} [الأنعام: آية ١٤، والقصص: آية ٨٧]، سلمناه لكنه لا يقع، لما ذكرنان فيجمع بينهما إذ لا منافاة.

وعن (ب): أنه لا يدل على وجوب الرد إليهما عند التنازع، بل يدل على عدمه بمفهومه، ولا نزاع فيما اتفق عليه، سلمناه، لكن الرد إلى الإجماع رد إليهما.

وعن (ج): أن ما يبينه الإجماع يبينه الكتاب بواسطته.

وعن (د) أن عدم ذكره في حديث معاذ، لعدم حجيته إذ ذاك.

وعن (هـ) ما سبق في جواب الآية، ثم لعله خطاب مع معينين، ثم المدعي عصمتهم عند بقائهم بصفة الإيمان، وهو الجواب عند بقية الأحاديث، ثم هي محمولة على غلبة الشر والجهل