كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل الحقيقة والمجاز - دليل القطع بالاستقراء - ج: 1 - ص: 82

معنًى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء.

والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل بالكلية.

(ب) {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: آية ١٤٢]. أي: صلاتكم نحو: بيت المقدس.

وأجيب: بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل.

(ج) قاطع الطريق يخزى، والمؤمن لا يخزى وأجيب: بمنع الثاني، والنص مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه، لقرينة {ءامنوا معه} [التحريم: آية ٨].

(د) الإيمان يجامع الشرك، للنص، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره.

وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب، ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به: الإيمان قولا، والشرك جنانا.

(هـ): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا، سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض: - بما يدل على أنه محله القلب، كقوله تعالى: {كتب في قلوبهم الإيمان} [المجادلة: آية ٢٢]. {وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: آية ١٠٦]. {أفمن شرح الله صدره للإسلام} [الزمر: آية ٢٢].

وبما "يدل على" مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: {وإن طائفتان} [الحجرات: آية ٩]. {الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: آية ٨٢].