كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النسخ - مسألة - ج: 2 - ص: 140

والنزاع لفظي.

لنا:

اتفاق الكل على تكذيب الكفرة في عقائدهم، مع القطع بعدم عناد كلهم.

وأورد: بأنه لظهور أدلة الإسلام.

ورد: بأن إقامة السبب مقام المسبب مجاز، والأصل الحقيقة.

له:

(أ) قوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} [سبأ: آية ٨]، وجعلوا إخباره عن نبوته حال حياته مقابلا للكذب، ولم يعتقدوا صدقه، فلا يكون صدقا ولا كذبا، لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.

(ب) قوله: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: آية ١] الآية، كذبهم مع المطابقة، فلو كان الصدق هو المطابق، كيف كان، لما حسن ذلك، ويلزم منه أن لا يكون الكذب هو الغير المطابق، كيف كان، ضرورة أنه لا قائل بالفصل، وأما إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة، مع العلم بها حسن ذلك، لعدم اعتقادهم المطابقة.

(ج) أن من أخبر عن شيء ظانا به، ثم تبين خلافه لم يكذب، ولهذا لم يأثم، ومن أخبر بخلاف ما اعتقده يكذب، وإن تبين مطابقته.

(د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده وتخصيصه.

(هـ) الصدق والكذب كالعلم والجهل، وبينهما واسطة، وهو اعتقاد المقلد، فكذا بين الصدق والكذب.

وأجيب:

عن (أ) أن المقابلة بينهما من حيث القصد وعدمه، و - حينئذ - لا يلزم الواسطة.

وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشاهدة هي الإخبار مع العلم به، ثم هو لازم عليكم، لأنه