كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النسخ - مسألة - ج: 2 - ص: 147

إجمالا: أنه تشكيك في الضروريات، فلا يستحق الجواب.

وتفصيلا:

عن (أ) أنا ندعي ذلك بالنسبة إلى كل واحد من العقلاء، وإن لم يعتقد إفادته العلم، لحصوله لمن لا يعرف شيئا من العلوم وقوانينها، وكذلك لم يجد العامي في نفسه فرقا بين ما رآه، وبين ما سمعه بالتواتر، والخصم إن صدق فيما قال فلعله لاعتقاد عدم إفادته، وفرق بين عدم الاعتقاد، واعتقاد العدم ونحن إنما ندعي بالنسبة إلى الأول دون الثاني فإنه ربما يمنع منه.

وعن (ب) ما تقدم من عدم التفاوت بين العلمين بالنسبة إلى العقلاء الذين ليس لهم مانع منه، وكونه مختلفا فيه لا يدل عليه، كما في المحسنات، ولا يلزم من كونه ضروريا (أن يكون العلم به ضروريا) إذ يجوز أن يكون أصله كذلك، دون وصفه، واليقينيان يتفاوتان، فإن لم يجوز ذلك، فالتفاوت إنما هو لكون العلم في التواتر بالعادة، والعلوم العادية تحتمل النقيض بحسب العقل، بخلاف البديهي.

وعن (ج) أنه ضروري وسبق جواب الاختلاف.

وعن (د) أنه ليس يقينا بحسب العقل، دون العادة، والتواتر كذلك.

وعن (هـ) أن المجموع قد يخالف الآحاد، والعلم به ضروري.

وعن (و) أنه فرض محال.

وعن (ز) أنه لفقد شرطه، وادعاؤهم حصوله فيه كذب صريح، ثم إنه منقوض بالظن، والجواب واحد.

وعن (ح) أنه بالعادة، وامتناع الترجيح بالنسبة إلى المختار ممنوع، ولا نسلم امتناع القطع به عادة، سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون بالوجوب؟ ، وما ذكر من المحذور، إنما يلزم أن لو قيل بالوجوب الذاتي، أما على الوجوب العادي بخلق اله تعالى فلا، وبه خرج الجواب عن (ط).

وعن (ي) ما سبق أن وقوع الاختلاف لا يمنع من الضرورة.