كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل الحقيقة والمجاز - مسألة: وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز - ج: 1 - ص: 103

وفيه نظر: إذ يقتضى أنه مجاز في إفادة واحد بعينه، وأنه متواطئ لأن هذا المفهوم مشترك بينهما. وبإفهام أهل اللسان المعنى بلا قرينة، وعكسه المجاز، ومنه: "رأيت أسدًا يرمى".

وبصحة النفي، في نفسن واحترز به عن نفي الظان، فإنه لا يدل عليه، كقوله للبليد: إنه ليس بحمار، وامتناع أنه ليس بإنسان، وعكسه الحقيقة.

وأورد بأنه دور.

وأجيب: بمنعه، فإن الحمار لما كان حقيقة في الناهق صح نفيه عن غيره وإلا: لزم الاشتراك، فيصح النفي، وإن لم يعلم بعدم وضعه له.

وأورد على عكسه: أنه يصح في قليل المروءة، العقل: أنه ليس بإنسان.

وأجيب: بأنه لظن أنه موضوع لذي المروءة والعقل، ولهذا يقال للإنسان في الحقيقة: من اتصف بكيت وكيت. وبتعليق اللفظ بما يمتنع تعلقه به، ولا عكس، كقوله تعالى: {وسئل القرية} [يوسف: آية ٨٢] وأورد: بأن المجاز العقلي كذلك: مع أنه حقيقة لغوية.

وأجيب: بأن استحالته نظري، بخلاف {وسئل القرية} [يوسف: آية ٨٢] فإن السؤال عنها ممتنع بالبديهة فيمتنع الوضع بإزاء ما يندرج فيه المستحيل بالبديهة. وبوجود الاطراد مع عدم المانع، وعكسه المجاز، ولا يرد المجاز المطرد، والحقيقة الغير المطردة، كالسخى، والفاضل بالنسبة إلى الله تعالى، لأنه وإن اطرد لكنه لا يجب، وإن لم يطرد لكنه لمانع.

ولا دور، إذ معرفة عدم الاطراد للمانع، لا تتوقف على كون اللفظ حقيقة.

وظن من ظن: أن عدم الاطراد دليل على التجوز - من غير عكس للمجاز المطرد الضعيف، لما سبق.