كتاب الفائق في أصول الفقه

التعادل والترجيح - مسألة - ج: 2 - ص: 351

وبعدم رواية - فقها كان أو أصولا - لأن العالم إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهر - بحث عنه وسأل عن سبب يزيله، فيطلع على ما يزيل الإشكال. وقيل: إنما يرجح به فيما يروى بالمعنى، وأهميته ظاهرة، والجواب أظهر، إذ الإشكال غير منحصر في المعنى. وبزياداته كالأروع بالنسبة إلى الورع. وبعلمه بالعربية، لتحفظه في مواضع الغلط، وإذا سمع ما لا يسوغ في العربية بحث عنه فيطلع على الإشكال. ويمكن أن يقال: إنه يعتمد على لسانه، فلا يتابع في الحفظ وبزيادته.

ويكون الراوي صاحب الواقعة، ولهذا رجح خبر عائشة وأبي رافع (التقاء الختانين) و (تزويج ميمونة، وهو غير محرم)، على ما يعارضهما، لأن أبا رافع كان السفير في النكاح.

وبقربه من المروي عنه حاله السماع، كرواية ابن عمر: (إفراد الرسول بالحج)، لأنه كان تحت ناقته، وسمع إحرامه به. وبكثرة مخالطته للمحدثين، وبعلمه بروايته عن شيخه، على رواية من يعتمد على نسخة سماعه. وبقلة الالتباس في المروى، كما إذا روى أنه شاهد زيدا ظهرا والآخر روى أنه شاهده سحرا. وبكونه ذكيا وبزيادته، وبضبطه، وبزيادته، فإن كان أحدهما أسرع حفظا، وأسرع نسيانا، والآخر أبطأ حفظا، أبطأ نسيانا: فهما متعارضان، ويحتمل أن الثاني أولى، لأنه إنما يروى بعد حفظه فبقاؤه أغلب على الظن، ولذا انتفاع هذا الطبع بعلمه أكثر.

ومن هو أسرع حفظا، وأبطأ نسيانا أولى، وعكسه آخر المراتب. ثم المراد من قلة الضبط