كتاب الفائق في أصول الفقه

الأدلة التي اختلف فيها - مسألة - ج: 2 - ص: 424

آية ٢٨٦]. وقال عليه السلام - "النظرة الأولى لك، والثانية عليك"، وقال: "له غنمه وعليه غرمه"، ويقال: هذا لك، وهذا عليك.

فإن قلت: جاءت لغيره، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: آية ٧]، {لله ما في السموات وما في الأرض} [البقرة: آية ٢٨٤]. ولأنه قيل: إنها للملك، أو للاحتصاص مطلقا، ثم لا عموم له فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع، ثم يعم النفع بالخلق، لأنه داخل عليه.

ولا نسلم أن الانتفاع بالخلق غير متصور، إذ يمكن الاستدلال به على وجود الصانع وكمال قدرته، وهو - وإن كان غير محسوس لكنه معقول. ثم إن حمل الخلق على المخلوق مجاز، ولا نسلم عدم مجاز آخر أولى منه.

ثم إنه قابل الجمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد. ثم في للظرفية، فتختص بالمعادن والركاز، وكونها متناولة لما على وجه الأرض - مجازا - في قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: آية ٣٠] للضرورة، لا يقتضي حملها عليه، حيث لا ضرورة.

ثم إنه يدل على حال الخلق، ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض، فلا يبقى.

ثم إنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين. ثم إنه معارض بقوله: {لله ما في السموات وما في