وهذا سند ضعيف، أبو بكر الحنفي " لا يعرف حاله "، كما في " التقريب " (١/ ٤٦٣)، وبه أعله ابن القطان ونقل عن البخاري؛ أنه قال: "لا يصح حديثه " كما في " التلخيص الحبير " (٣/ ١٥/ ١١٦٥)، والله أعلم. " تنبيه ": وأمّا عزو المؤلف- عفا الله عنا وعنه- حديث أنس هذا للترمذي فهو وهم منه، وانظر: " الترغيب " (٢/ ١٤٣/ ١١٩٩) للمنذري. نعم، أخرج الترمذي (٣/ ٣١٨ - ٣١٩/ ٦٤٨ و٦٤٩) من طريق مجالد عن عامر عن حُبشي بن جُنادة السلولي مرفوعاً: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشاً فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الِقِيَامَةِ وَرَضْفاً يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ». وقال: " هذا حديث غريب من هذا الوجه ". قلت: لأن في سنده مجالداً وهو ضعيف. (١٨٦) رواه البخاري (٣/ ٣٣٥/ ١٤٧٠)، ومسلم (٢/ ٧٢١/ ١٠٤٢) من حديث أبي هريرة.