للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا قد بينا أنه أمر بما لم يرد وقوعه وهو ذبح إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولده وغير ذلك (١) فأغنى عن الإعادة.


(١) انظر: الرد على المخالف في هذا وإثبات عدم التلازم بين الأمر والإرادة على ما يراه القدرية، فصل رقم (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>