للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الأمر على سنة الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلي، قال: لا، ولكن على طاقتي، ثم قال: هل أنت يا عثمان مبايعي إن وليتك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلك؟ فقال عثمان: نعم، قال: فأحب أن تقوما عني إن شئتما، فقاما عنه، فقام عبد الرحمن فاعتم ولبس السيف وخرج المسجد، وقد جاءت المهاجرون والأنصار من دورهم، وصار المسجد كالرمانة، وأرسل إلى من تخلف وإلى الأمراء، وكان قد وافق تلك الحجة مع عمر (١)، فصلى الصبح وتشهد ولا أشك أنه مبايع لعلي لما رأيت من حرصه على علي، ثم أخذ بيد علي فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت؟ قال علي: نعم، ثم أخذ بيد عثمان فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن؟ قال عثمان: نعم، فقال عبد الرحمن: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ثم صفق علي يد عثمان فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وسائر المسلمين وبايعه طلحة لما قدم وانقادوا له وسموه أمير المؤمنين" (٢).

فروى سعيد بن كعب (٣) والليث بن سعد عن عبد الرحمن أنه قال:


(١) مراد المصنف - رحمه الله - الأمراء الذين كانوا موجودين في المدينة لم ينصرفوا إلى ديارهم بعد الحج مع عمر - رضي الله عنه -، لأن قتلة عمر - رضي الله عنه - كانت لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ هـ -، وقيل: في غرة محرم سنة ٢٤ هـ -.
(٢) أخرج البخاري في كتاب مناقب الصحابة (ب مناقب عثمان - رضي الله عنه -) ٥/ ١٣ قصة قتل عمر - رضي الله عنه - ومبايعة عثمان عن عمرو بن ميمون وهي بأخصر مما هنا، وأخرجها مطولة ابن شبة في تاريخ المدينة ٣/ ٩٢٤ - ٩٣١، والطبري في تاريخ الأمم والملوك ٤/ ٢٢٧ - ٣٣٨.
(٣) هكذا في النسختين والذي عند اللالكائي (أفلح بن سعيد بن كعب) في المطبوع والمخطوط، ولم أقف له على ترجمة ولعل فيه سقطا لأن أفلح بن سعيد وهو المدني القُبَاني يروي عن محمد بن كعب، فلعل اسم محمد وصيغة التحمل سقطتا من النسخة، فصار كانه اسما واحدا، وأفلح بن سعيد القُبَاني قال عنه ابن حجر: "صدوق" مات سنة ١٥٦ هـ -. انظر: ترجمته في التقريب ص ٣٨، ميزان الاعتدال ص ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>