كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات. - باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه - ج: 5 - ص: 32

لقوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانًا}، فهذا من السلطان الذي جعله الله لولي القتيل.

وفيه: بيان سبب قتله، وهو أنه كان يختبط الخبط، وهو الحشيش، فسبه، فضربه بالفأس على رأسه.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على القاتل دفع الدية لأولياء القتيل، فاعتذر بأنه ليس عنده شيء يدفعه لهم، وأن قومه لن يَدُوا عنه؛ لهوانه عليهم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)): هذا فيه تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعفوَ عن صاحبه.

والمعنى: إن قتله فقد أخذ بحقه، وصار مثلَ صاحبه، ولا منة ولا فضل لأحدهم على الآخر، بخلاف ما إذا عفا عنه؛ فإنه يكون له المن والفضل عليه، مع ما أعد الله له من الثواب في الآخرة.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ، وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عَنْهُ)).

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: ((فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، فَأَبَى)).

قوله صلى الله عليه وسلم: ((الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)): هذا - أيضًا- من التعريض؛ فإنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يعفو عن قاتله، فلم يرضَ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) فحينها خلى سبيله.

وهذا من باب الإيهام، لعله يفهم منه أنه داخل في ذلك، وإلا فهو ليس