كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية - ج: 5 - ص: 301

[١٨٣٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: فِي الْحَدِيثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

هذا الحديث فيه: أن الولاية تثبت لمن غلب الناس بالقوة والسيف، وتجب له السمع والطاعة، ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف، ومعلوم أن العبد لا يولى على الناس لو كان الاختيار لهم؛ وذلك لأن السمع والطاعة لولاة الأمور فيه استتباب الأمن وحقن الدماء، وفيه: جمعٌ للكلمة، وفيه: القوة أمام الأعداء، بخلاف الخروج على ولاة الأمور فإنه يترتب عليه مفاسد من اختلاف الكلمة، واختلال الأمن، وتربص الأعداء بالوطن الدوائر، وتدخلهم في شؤون البلاد، مما يترتب عليه إراقة الدماء، واختلال مصالح المسلمين، وأحوالهم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج على ولاة الأمور، والواقع في بعض البلدان العربية الآن أوضح برهان على ما نقول، والعاقل مَن وُعظ بغيره!