كتاب أثر الاستشراق على المنهج العقدي بالهند

تفنيد الشبهة - شبهة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم. - ج: 1 - ص: 442

وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعوا إليه، ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه.

فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز: ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك" اهـ (١).

رابعًا: أما قول جراغ علي: "إن الحديث مهما كان مستندًا قويًا محكمًا فلا اعتبار له إذ لا يحصل منه العلم اليقينيّ" اهـ.

فقبل أن نفند زعم جراغ علي نقول:

شبهة كون الحديث ظنيّ الثبوت والدلالة كالن أكبر متمسك تمسك به المستشرقون والمستغربون للطعن في الحديث ومن ثم حاولوا نزع منصب التشريع من صاحب التشريع صلى الله عليه وسلم، وازدادت الشكوك إثارة لما نقلوا الكلمة "الظنية" إلى الانجليزية بقولهم: (doubtful) (٢) .

وأما الرد فعلى النحو التالي:

---

(١) المنار المنيف لابن القيم الجوزية: حققه وخرج نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة: الناشر، المكتبة المطبوعة الإسلامية، ، حلب مطابع دار القلم الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م ص: ٤٣ - ٤٤.
(٢) ينظر دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للمستشرق موريس بوكاي ص: ٢٧٧ - ٢٨١، فيقول طاعنا في أحاديث الطب في صحيح البخاري: "وليس هناك أدنى شك في أن هذه الصفحات تحتوي على الكثير من الأحاديث الظنية (doubtful) .. " وقد تناول هذه الفرية بالردّ والتفنيد الدكتور عبد الله الرحيلي في مذكرته "ضوابط لمناقشة شبهات المستشرقين" ص: ٢٧ - ٣٠.