كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النهي - مسألة - ج: 1 - ص: 304

فإن قلت: التناول ممنوع، إذ اللفظ لا يوضع لما يخالف المعقول، سلمنا صحة الدليل لكنه معارض: بما أن تجويزه في الأمر يوهم البداء، وفي الخبر الكذب، وإيهام القبيح قبيح.

قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره، أو ما يجري مجراه، نحو قوله: كل شيء يفنى أو يموت، عمن لمن يثبت صدقه، فإنه يتوجه نحوه التكذيب، ولولا التناول لما توجه، وفناء الواجب لذاته محال، كخلق الشيء نفسه، والإبهام زائل، بدليل امتناعهما عليه.

ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية ٢٥]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية ٢٣]، {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية ٥٧]، {وأوتينا من كل شيء] [النمل: آية ١٦]، ونحوه كثير.

[مسألة]

ما عم معنى تابعًا للفظ، كالمفهوم: يخص إذا لم يعد نقضًا على اللفظ.

أو غير تابع، كالقياس، ففي تخصيصه خلاف.

وما عم لفظًا: يخص (إلى) الواحد وقيل: في الجمع إلى ثلاثة

وقال البصري، وإمام الحرمين، والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في الكل.

وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد، وبالصفة، والمنفصل - في المحصور القليل - إلى اثنين، وهو تحكم، وفي غيره لا بد من الكثرة.