كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - أدلة الجمهور - ج: 1 - ص: 322

الاستثناء أقل، وإلا: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر.

وأجيب: بأن النزاع في العدد صريح، ثم بمنع اتحاد المستثنى منه، إذ الغاوين مستثنى من العباد، وهم أقل منهم لأنه يتناول الثقلين والملائكة، والمخلصين مستثنى من بني آدم، وهم أقل منهم، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم، وهو على الحنابلة والقاضي.

(ج) واستدل بالآية الأولى، ثم ببيان أن الغاوي أكثر - بقوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: آية ١٣]، {وما أكثر الناس} [يوسف: آية ١٠٣]، {ولكن أكثر الناس لا يؤمنون} [الرعد: آية ١، هود: آية ١٧، غافر: آية ٥٩]، {ولا تجد أكثرهم شاكرين} [الأعراف: آية ١٧]، والاستقراء يحققه.

وأجيب: بأن المراد منها الناس، والعباد - وإن كان عاما في الأولى لكن يجب تخصيصه بهم، إذ لا يليق وصف الملائكة بذلك، لعصمتهم، والاستقراء إنما يحققه فيهم دون الملائكة.

(د) "كلكم جائع، إلا: من أطعمته".

وأجيب: بأنه ليس عددا صريحا، وبأنه لم يقصد منه معنى الاستثناء، بل الحصر.

(هـ) (قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل: الآيات ٢، ٣] وهو بدله، والنصف قليل بالنسبة إلى الكل.

وأجيب: بمنعه بل هو يدل على الليل، وتقديره قم الليل نصفه إلا: قليلا.

قيل عليه: بأن التخصيص والتقديم والتأخير خلاف الأصل. والأقوى: أنه لا يمنع معنى