كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في التخصيص بالمنفصل - أدلة جمهور الفقهاء - ج: 1 - ص: 349

والخفي ضده، وقيل: (هو قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)، وقيل ما ينقض القضاء وهو بخلافه، والخفي: ضده) وهو دور.

الغزالي: إن تعادلا توقف، وإلا: رجح القوي.

عيسى بن أبان: إن خص بغيره جاز.

الكرخي: إن خص بمنفصل.

وقيل: التوقف، هو كالتخصيص من حيث إنه لا يحكم بمقتضى العموم فيه، وبيانه من حيث إنه لا يحكم فيه بمقتضى القياس. ثم إن كان أصل القياس مخالفا للعام في القوة والضعف، فالخلاف في جوازه وعدمه مرتب على المساوي.

لنا:

أنه خاص، فوجب أن يقدم، لما سبق.

لهم: حديث معاذ.